به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایبِنا، به تازگی شورای پول و اعتبار مصوب کرد که بانک مرکزی از طریق روش‌هایی غیر از افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم را کنترل کند. بدین شکل، نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها در نیمه دوم سال تشدید می‌شود و بانک‌های با وضیت نامناسب مالی محدودتر می‌شوند.
در واقع اعمال سیاست تشویق برای بانک‌های با عملکرد مناسب ترازنامه‌ای و تنبیه برای بانک‌های با وضعیت ترازنامه نامناسب ایده‌ای است که پشت مصوبه جدید شورای پول و اعتبار با عنوان «اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» قرار دارد. اما این دست اقدامات تا چه حد می‌تواند ظرفیت جدید برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید در نیمه دوم سال را ایجاد کند؟
مرتضی افقه، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در این‌باره به نقش تحریم‌ها بر عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: اقتصاد ما بیش از آنکه متاثر از متغیرهای اقتصادی باشد تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی است و دو سه سالی است که متغیر تحریم بیشترین تاثیر را گذاشته است.
وی درباره دشواری نظارت بر تعداد زیاد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ادامه داد: متغیرهای اقتصادی ما تقریبا در حال انفعال است و به تصور من با توجه به گسترشی که بانک‌ها در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد داشتند، کنترل اداری و اجرایی بانک مرکزی خیلی نمی‌توانست اعمال سیاست ۱۰۰ درصدی داشته باشد.
در حال حاضر، جامعه با افزایش تورم و رشد نقدینگی همراه است. به نظر می‌رسد عملکرد نظام بانکداری نتوانسته است این نقدینگی را مدیریت کند و همین بانک مرکزی را به فکر اتخاذ سیاست‌های جدید ضد تورمی انداخته است.
افقه سیاست جدید بانک مرکزی را نوعی تغییر رویه دانست و افزود: این سیاست تاثیر خود را دارد اما در کنار کنترل نقدینگی باید حتما به مقوله تولید ناخالص ملی توجه کنیم. چرا که سیاست‌های اقتصادی ما زمانی تاثیرگذار هستند که تولید ما فعال شده و رشد داشته باشد. چرا که در شرایط فعلی، تولید ما در اثر تحریم‌ها به شدت آسیب دیده است.
آن طور که در بند سوم مصوبه جدید شورای پول و اعتبار آمده است؛ بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آن‌ها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
کنترل رشد بی رویه نقدینگی یعنی متعادل‌تر شدن نرخ‌ها در بازار که در آن سیاست جدید ضدتورمی بانک مرکزی اعمال خواهد شد. گسترش نظارت بر ترازنامه‌های سیستم بانکی و اتخاذ تدابیر تشویقی و تنبیهی برای تقویت عملکرد بانکی می‌تواند از التهاب نقدینگی در بازارها بکاهد. افقه درباره این سیاست تصریح کرد: ترازنامه‌ها ناظر به سیاست نرخ سود تسهیلات هم هستند تا این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود اما در ارتباط با نرخ سود بانکی قبلاً این مدیریت اصلا امکان‌پذیر نبود و با توجه به سودآوری دارایی‌های دیگر، تسهیلات بانکی برای تولید در شرایط فعلی نمی‌توانست خیلی جذبه ایجاد کند و پول‌ها را از بازار ارز و مسکن بیرون بیاورد.
حالا باید دید سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم و شفاف شدن ترازنامه‌های بانکی چه قدر موثر خواهد و آیا بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بانک‌ها برای ارائه تسهیلات هدفمند و مناسب‌تر به تولیدکنندگان از یک سو و تولیدکنندگان برای هدایت نقدینگی به تولید از سوی دیگر چقدر با این سیاست همراهی و همکاری خواهند داشت.
نظر شما